طبق مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو، خودروسازان باید ۲۰ درصد محصولات خود را به روش فروش فوری به خریداران عرضه کنند. بر اساس گزارش وزارت صنعت، شمارگان تولید خودرو در فروردینماه امسال نسبت بهمدت مشابه سال گذشته حدود ۷۵ درصد رشد داشته است، اما در وضعیت کنونی بازار خودرو، تناسب عرضه و تقاضا به هم خورده و تقاضای بالا برای خرید خودروی داخلی در مقابل نبود عرضه و یا عرضه ناچیز قرار گرفته است. همواره یکی از روشهای خودروسازان داخلی برای افزایش قیمت محصولاتشان در بازار و همچنین گرفتن برخی امتیازات نظیر دریافت تسهیلات از دولت، دریافت ارز مبادلهای و… روش کاهش عرضه و یا عرضه قطرهچکانی محصولات در بازار است، تجربه نشان میدهد هر بار خودروسازان از این روش استفاده کردهاند، به مقاصد و اهداف خود دست یافتهاند.
بهتازگی نیز پس از افزایش تب درخواست بازار خودرو و کاهش چشمگیر عرضه آن در بازار، محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت در کارگروه حمایت از تولید، از تأمین ارز دولتی (که قرار است بر اساس بودجه امسال روی قیمت ۲ هزار و ۶۵۰ تومان تثبیت شود) برای صنعت خودرو اعم از خودروهای سبک و سنگین خبر داد.
اما نتیجه این حمایت برای مصرفکنندگان هیچ توفیقی نداشت و درست پس از انتشار خبر تخصیص ارز مبادلهای به خودروسازان، مسئولان این صنعت اعلام کردند این شرایط جدید تأثیری در کاهش خودرو ندارد. در صورتیکه خودروسازان تا پیش از این، از بازار آزاد ارز میگرفتند و قیمت این ارز بالای ۳ هزار تومان بوده و هزینه تهیه مواد اولیه قطعهسازان و دیگر لوازم وارداتی بسیار بیشتر از حالا بوده است.
در این شرایط، شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو و تصویب فرمول قیمتگذاری آن پای به عرصه نهاد. «رضا شیوا» رئیس شورای رقابت پس از جلسه اخیر این شورا اعلام کرد که فرمول قیمتگذاری خودرو نهایی شده اما با توجه به گفتههای سخنگوی دولت مبنی بر موافقت نکردن دولت با تغییر نرخ خودرو، شورا تصمیم گرفت که فرمول جدید را پس از کسب اطمینان از دولت اعلام کند، چراکه ممکن است دولت برنامه خاصی برای صنعت خودرو داشته باشد؛ بنابراین منتظر کسب اطلاعات بیشتر از این تدبیر دولت هستیم.
پیش از این «بیوک علیمرادلو» مشاور خودروی وزیر صنعت و عضو شورای سیاستگذاری خودرو در اوایل اردیبهشت در گفتوگویی اعلام کرده بود: تثبیت قیمت خودرو رویکرد وزارت صنعت برای تنظیم بازار این محصول است و با اطمینان اعلام میکنم که حداقل در شش ماه نخست امسال هیچ افزایش قیمتی را در خودروهای داخلی شاهد نخواهیم بود(!) همچنین ضوابط قیمتگذاری خودرو همانند گذشته توسط شورای رقابت تعیین و ابلاغ خواهد شد و تغییری در این زمینه صورت نگرفته است.
قبول این حقیقت که صنعت خودروی کشور راهی کاملاًً در خلاف جهت اهداف سند چشمانداز بیست ساله در پیش گرفته است برای بسیاری از مسئولان مرتبط با این صنعت و ذینفعان آن بسیار تلخ و سخت است.
بسیاری از کارشناسان و مرتبطان صنعت خودرو معتقدند که دولت بایستی از طریق کاهش تعرفه گمرکی برای خودروهای خارجی و فراهم کردن زمینه برای ورود سرمایهگذاران خارجی، بازار پر سود خودرو را برای خودروسازان، رقابتی کند تا از این طریق، انحصار چندجانبه تولید و فروش خودرو از بین برود و مصرفکنندگان نهایی این محصولات بتوانند حق انتخاب بیشتری را همراه با کیفیت مناسبتر داشته باشند.
